أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مقدمة الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج.
وقالت إن اعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر "المصريين في الخارج"، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، موضحة أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره، حيث ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه تم سيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لموافقة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت الوزيرة أن مشروع القانون يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة، متابعة: "خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم".
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
يذكر أن النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج"، والذي انعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في31 يوليو 2023 والذي استايف نحو 1000 مصري بالخارج خرج بالعديد من التوصيات، فى مقدمتها رغبة ومطالبة عدد كبير من المصريين بالخارج، بإعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج بدون رسوم أو ضرائب أو جمارك،
، و تعد هذه النسخة من المؤتمر العدد الأكبر في كل النسخ من هذا المؤتمر . من أكثر من 56 دولة حول العالم، من بينهم ممثلين عن 66 رابطةجالية للمصريين بالخارج، وكان للمنطقة العربية نصيب الأسد في التسجيل بنسبة 55% تركزت في دول الخليج العربي وهي بالترتيب: السعودية بنسبة 21% ثم الكويت بنسبة 13% ثم الإمارات بنسبة 10%، وبلغت نسبة التسجيل من المصريين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي 24%، أما أمريكا الشمالية فبلغت نسبة التسجيل 9%، هذا بجانب مشاركة المصريين من أفريقيا بنسبة 4% وأسيا بنسبة 5% ونسبة 3 % من المصريين في استراليا ودول أخرى، آملين في زيادة حجم مشاركة المصريين المتواجدين في أفريقيا وأسيا خلال الفترات المقبلة، والاستجابة لدعواتنا للاستفادة مما تقدمه وزارة الهجرة والدولة المصرية لهم، كذلك العمل على تعزيز وسائل التواصل والاتصال معهم، كما بلغت نسبة من سجلوا من الذكور 83% بينما الإناث 17 %.
